به نقل از «ایسکانیوز»

اژه‌ای: مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا مسیری سخت و دشوار است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۸۰۶۴

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای مصدق [معاون اول سابق قوه قضاییه] در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.

بیشتر بخوانید: صحبت‌های اژه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول جدید دستگاه قضا بیان کرد: حجت‌الاسلام خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.

رئیس عدلیه بیان کرد: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد؛ لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.

قاضی‌القضات اظهار کرد: ما در سمت‌ها و مسئولیت‌های قضایی باید بیش از دیگران به حُسن‌ خلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویت‌های خود قرار دهند.

اژه‌ای ادامه داد: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقه‌های مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آنها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسان‌های خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تأکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکان‌پذیر نیست و باید پیوست‌های تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.

مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا که مسیری سخت و دشوار است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی گفت: از خداوند متعال می‌خواهم که توفیق دهد تا بتوانم در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه، در جهت بسط و گسترش عدالت، منشأ اثر باشم.

وی ضمن قدردانی از اقدامات حجت‌الاسلام مصدق طی دو سال و نیم گذشته در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه گفت: ما باید از تجارب حجت‌الاسلام مصدق به نحو احسن استفاده کنیم.

خلیلی افزود: همه ما باید توجه داشته باشیم که در طول دوران مسئولیت خود، نه تنها از ارتباط با خداوند متعال غافل نشویم بلکه دائماً این ارتباط را افزایش دهیم.

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: اگر ما امروز از تحول در دستگاه قضا سخن می‌گوییم و می‌خواهیم به نقطه مطلوب در قوه قضاییه برسیم، باید ابتدا به این حقیقت بیرونی که می‌خواهیم تحول را به معنای واقعی کلمه در دستگاه قضایی اجرا کنیم، باور داشته باشیم‌.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که همه ما دست به دست هم دهیم و تمام توان، ظرفیت، همبستگی، دلبستگی و انسجام خود را برای رسیدن به تحول و تعالی در دستگاه قضا و اجرا و عملیاتی‌سازی رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه به کار بگیریم.

خلیلی با بیان اینکه مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا که مسیری سخت و دشوار است را نمی‌توان به‌تنهایی طی کرد، گفت: امروز زمان کوتاه است و ضرورت دارد که همه ما با مشارکت جمعی، تمام تلاش خود را صرف کنیم تا به هدف بزرگ تحول و تعالی در دستگاه قضایی نائل شویم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228349 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه تحول و تعالی در دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه اول قوه قضاییه داشته باشیم حجت الاسلام معاون اول اژه ای همه ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۸۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام